دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری ماجرای یک انتصاب جنجالی و چند نکته مهم

انتصاب محمد شریف ملک زاده به سمت معاونت مالی و اداری وزارت امور خارجه، موجب بهت و حیرت افکار عمومی شده و با توجه به سوابق وی، نگرانی هایی را پدید آورده است.به گزارش «»، روز شنبه بیست و هشتم خرداد، خبری منتشر شد که بر پایه آن، ملک زاده به معاونت اداری مالی وزارت خارجه خواهد رفت؛ محل خدمتی که ملک زاده در آن عملا هیچ سابقه خدمتی ندارد. بنا بر این گزارش، هرچند اکنون نمایندگان مجلس، دادشان از این انتصاب درآمده و به شدت خواهان پاسخگویی و حتی استیضاح وزیر امور خارجه در این زمینه هستند، ارتقای ملک زاده به معاونت مالی و اداری وزارت خارجه، بی گمان نتیجه کوتاهی های نهادهایی است که هر کدام به گونه ای در انجام وظایف خود داشته اند.برای نمونه، ماه هاست که گزارش تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان در مجلس در جریان است و هنوز که هنوز است، پس از گذشت شش ماه از آغاز فرآیند تحقیق و تفحص، این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت نشده است؛ تحقیق و تفحصی که گویا دارای نکاتی است که قابل طرح در قوه قضائیه و دادستانی هستند.در جریان حکم انتقال ملک زاده به وزارت امور خارجه که با پیگیری سایت های خبری مشخص شد، اصولا وی سابقه ای در وزارت خارجه نداشته و معاونت مالی و اداری وزارت خارجه در اقدامی غیر قانونی به سابقه سازی برای وی پرداخته بود، معلوم نشد چرا سازمان بازرسی کشور و دیگر نهادهای نظارتی کشور به این مسأله راه نیافته و افکار عمومی با شبهاتی درباره این کار غیر قانونی روبه رو شد که هیچگاه پاسخی از سوی نهادهای ذیربط به آنها داده نشد؛ به راستی، سازمان بازرسی کل کشور در این ماجرا چرا هیچ کاری انجام نداد؟بنابراین، احمد توکلی از نمایندگان مجلس گفته که به وزیر خارجه گفته است که اسناد تخلفات شورای عالی ایرانیان تحت مدیریت ملک زاده در اختیار سپاه و قوه قضائیه است. حال اگر چنین است، چرا قوه قضائیه تاکنون برای برخورد با این تخلفات کاری انجام نداده است؟ آیا اکنون افکار عمومی نباید این خواسته را از قوه قضائیه داشته باشد که چرا تعلل کرده است؟ آیا این زیبنده نظام اسلامی است که پیرامون کارگزاران گوناگون دولت، شبهات فراوانی درباره تخلفات متعدد باشد، ولی قوای نظارتی سکوت کنند؟افکار عمومی هنوز فراموش نکرده اند که با وجود ورود سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، مشکل ساعات کاری ادارات حل نشده و کارمندان کشور هم اکنون با دو قانون درباره ساعات کار اداری روبه رو هستند. به راستی، چرا در این کشور قانون فصل الخطاب نیست؟ چرا قانون نمی تواند قدرت تمکین کنندگی خود را به نمایش بگذارد؟ آیا بواقع قانون مشکل دارد یا کارگزاران قانون؟در ادامه باید گفت، اکنون هم که فردی از یک گروه خاص به عنوان معاون مالی و اداری وزارت خارجه منصوب شده است، مجلس و دیوان محاسبات، قوه قضائیه و سازمان بازرسی و همچنین دیگر نهادهای نظارتی، باید یک بار برای همیشه، تکلیف مردم و اصحاب رسانه را مشخص کنند، چه، یا این افراد متخلف هستند و باید مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند و یا اینگونه نیستند و مسأله ای پیرامون آنان وجود ندارد که… .در پایان باید توجه داشت که رسانه ها با توجه به مقتضیات خود، هرچند سهم بسزایی در روشن شدن فضا و رفع غبار از موضوعات مبهم دارند، قاعدتا توان به نتیجه رساندن و فیصله دادن چنین مواردی را ندارند و اتفاقا این خواسته رسانه ها و عموم افکار عمومی از دستگاه های نظارتی و قضایی است که به طور شفاف این موارد را به انجام برسانند.