دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

كيهان«يك بام و دو هوا!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:امنيت اخلاقي و اجتماعي در جامعه بي ترديد يكي از اصلي ترين مطالبات و انتظارات مردم است. در همين راستا دغدغه‌هاي اقشار مختلف مردم نسبت به پايداري امنيت در سطح جامعه و نگراني خانواده‌ها از معضلات اجتماعي و ناهنجاري‌ها باعث شده است تا نيروي خدوم انتظامي از اواخر هفته پيش طرح امنيت اخلاقي را در سه استان تهران، گيلان و مازندران به مرحله اجرا دربياورد. طرحي كه برخورد قانوني با مزاحمين نواميس، هنجارشكنان، عفاف ستيزان، زنان خياباني، مانكن‌ها و بدحجاب‌ها را در افق مبارزه با تهاجم فرهنگي پيگيري مي‌كند كه البته اين «پيگيري» خود به مثابه «پيشگيري» است چه اينكه اجراي صحيح و قانونمند اين طرح از شكل گيري بسياري از ناهنجاري‌هاي حاد و مزمن و جرايم اجتماعي ويرانگر جلوگيري مي‌نمايد. نكته جالب و قابل تأمل آن كه به موازات آغاز اين طرح از سوي نيروي انتظامي، محافل و رسانه‌هاي ضدانقلاب در اقدامي هماهنگ تمام پتانسيل خود را به صحنه آورده و از اجرايي شدن اين طرح ابراز نگراني نموده و مانند هميشه با تحريف و شانتاژ رسانه‌اي و قلب واقعيت عليه ماهيت و هدف طرح امنيت اخلاقي، فرياد دروغين حقوق شهروندي سر مي‌دهند!!اين نوشته در پي آن نيست كه به ادعاهاي واه و مضحك رسانه‌هاي ضدانقلاب و معاند كه طرح امنيت اخلاقي را طرحي «سركوبگرانه»، «خشونت بار»، «عليه جوانان»، «در جهت محدوديت بيشتر» و… القاء مي‌نمايد پاسخ دهد چرا كه ميزان عداوت و عناد و در عين حال پوچي ادعاهاي دشمنان نشان دار نظام جمهوري اسلامي اظهر من الشمس است. اما يادداشت پيش روي مي‌كوشد از يكسو هياهو و بعضاً جنجال برخي از رسانه‌هاي داخلي كه از قضا دراين باره همسو با رسانه‌هاي ضدانقلاب هستند و به عمد يا ناخواسته در زمين دشمن بازي مي‌كنند را مورد واكاوي قرار داده و از سوي ديگر؛ نكات قابل اعتنايي را پيرامون مقوله حساس و خطير امنيت اجتماعي قلمي نمايد:1- شكي نيست كه بخش قابل توجه از تهديدها، توطئه‌ها و كارشكني‌هاي نظام سلطه و قلدرمآبان غربي عليه ايران اسلامي به سمت «الگوهاي نرم» ميل كرده است و دشمنان در گستره اين جنگ نرم، باورها و ارزش‌ها و فضايل ديني و اسلامي را نشانه رفته‌اند. مقارن با اين فضا و در حالي كه سازمان ناتوي فرهنگي دشمن با پمپاژ رسانه‌اي خود به ترويج لائيسيته و بي ديني و ذبح اخلاق ديني روي آورده است؛ آيا رسالت حداقلي رسانه‌هاي داخلي چيزي جز مقابله منطقي و از سرعقلانيت با آتش توپخانه تهاجم فرهنگي دشمن است؟ متأسفانه برخي از رسانه‌هاي داخلي- هر چند اندك- دچار اين خطاي استراتژيك – و نه خط هارمونيك- شده‌اند كه در جهت مقابل احكام مسلم اسلامي در حركتند و به گونه‌اي به انعكاس اخبار و گزارش‌ها در اين باره مي‌پردازند كه گويا ثمره مترتب بر آن آموزه‌ها و احكام «محدوديت»! و يا «خشونت»! است. تأسف بيشتر آنجايي است كه حتي برخي از رسانه‌ها و آقايان مدعي به اصطلاح روشنفكري با استنباط‌هاي غيرفني و اجتهادهاي سرگردان و با استفاده ابزاري از متون و قواعد فقه دريافت‌هاي مغلوط و نامربوط خودشان را درباره آموزه‌ها و احكام مسلم اسلامي بيان مي‌كنند تا جايي كه رسانه‌هاي ضدانقلاب سر ذوق آمده و به بازتاب گسترده آن مي‌پردازند. سؤال اينجاست كه افاضات- بخوانيد اضافات- حضرات و آقايان برخي رسانه‌هاي مرموز چرا هميشه مورد استقبال سايت‌ها و رسانه‌هاي ضدانقلاب قرار مي‌گيرد؟ ميان اين سخن پراكني‌ها با آن عداوت‌ها و عنادها چه رابطه‌اي برقرار است؟به عنوان نمونه- و تنها نمونه- در همين مقوله طرح امنيت اجتماعي بجاي اينكه از دغدغه و مطالبه به حق و گسترده آحاد ملت در دايره اقدام اجرايي نيروي انتظامي حمايت بشود برخي رسانه‌ها از چهارشنبه گذشته به بهانه‌هاي مختلف و در قالب گفت وگو، يادداشت، گزارش و… ناجا را مورد فشار و تنگنا قرار داده‌اند تا جايي كه حتي در مواردي هر اهل رسانه‌اي به ياد تحريريه بي بي سي مي‌افتد، خاطر تان كه هست؟… خراسان«مروري بر کارنامه ۶ ماهه هدفمندي يارانه ها» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:۶ ماه از فرمان تاريخي ۲۸ آذر ۸۹ براي آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گذشت و اين قانون سرنوشت ساز با فرازونشيب‌هايي طي اين ۶ ماه اجرا شد. بررسي توفيق‌ها و کاستي‌هاي مسير طي شده و لزوم توجه دقيق به اهداف پيش بيني شده و رصد ميزان تحقق اين اهداف و آسيب شناسي روند طي شده مي‌تواند موفقيت‌هاي اجراي اين طرح را بيشتر و آسيب‌هاي پيش رو را کمتر کند. توفيق ها۱ – مهار تورم انتظاري در اجراي هدفمندي يارانه‌ها دستاوردي بود که حتي مورد تاکيد نهادهاي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول و منتقدان اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيز قرارگرفت. پيش از اجراي هدفمندي يارانه‌ها تجربه افزايش اندک قيمت حامل‌هاي انرژي نظير بنزين در سال‌هاي گذشته نشان مي‌داد اندک افزايشي در قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه حامل‌هايي نظير بنزين که مورد استفاده عموم مردم است مي‌تواند باعث افزايش بسياري از کالاها و خدمات شود. لذا مهار موفق تورم انتظاري که پيش از اين پيچيده ترين گردنه در مسير اجراي هدفمندي يارانه‌ها پيش بيني مي‌شد اقدامي در خور ستايش است به گونه‌اي که شايد تجربه منحصر به فردي در ديگر کشورها محسوب شود. توجه به دلايل اين توفيق بدون شک شامل هماهنگي کامل بخش‌هاي اجرايي، وفاق قواي سه گانه و کليه دستگاه‌هاي مسئول، اطلاع رساني مستمر و توجيه کردن افکار عمومي درباره ضرورت‌هاي اجراي طرح و نظارت دقيق بر بازار کالا و خدمات مصرفي مردم مي‌باشد که استمرار اين دلايل براي تداوم توفيق در اجراي هدفمندي يارانه‌ها ضروري است. ۲ – کاهش مصرف حامل‌هاي انرژي نيز ديگر توفيق اجراي هدفمندي يارانه‌ها بود. اگر چه کاهش مصرف حامل هاممکن است بيش از آن که به کاهش مصرف از سوي مردم بازگردد به کاهش قاچاق اين حامل‌ها مربوط باشد، ولي در هر صورت بخشي از يارانه‌اي که کاملا غيرهدفمند به جيب قاچاقچيان و مصرف کننده خارجي کالاي قاچاق مي‌رفت قطع شده است و مي‌توان هم اکنون و پس از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و کاهش سودآوري قاچاق سوخت به کاهش هر چه بيشتر قاچاق اميدوار بود. چالش ها۱ – حمايت از بخش‌هاي توليدي در اجراي هدفمندي يارانه‌ها يکي از دغدغه‌هاي اصلي پيش از اجراي اين طرح بود. با اعلام پيش بيني بسته‌هاي حمايتي که از ماه‌ها قبل از اجراي قانون اطلاع رساني شد نگراني‌ها درباره جبران افزايش هزينه‌هاي واحدهاي توليدي به ويژه واحدهايي که انرژي بر مي‌باشند کاهش يافت، اما آن چه در عمل رخ داد تخصيص کند و اندک اعتبارات حمايتي بود. چنان که براساس گفته برخي مسئولان ذي ربط اعتبارات حمايتي بخش کشاورزي جذب نشده و در راه بازگشت به خزانه است و اعتبارات بخش صنعت نيز کمتر از آن چه بايد اختصاص مي‌يافت به واحدهاي صنعتي رسيده است، آن هم صرفا در قالب خط اعتباري انرژي و هنوز خبري از اجراي مهمترين بخش بسته حمايت از صنعت يعني نوسازي صنايع فرسوده و اصلاح خط توليد نشده است و اعطاي اين تسهيلات که قرار بود از خرداد ماه آغاز شود تاکنون آغاز نشده است. ۲ – شيب تند اجراي هدفمندي يارانه‌ها باعث شد دولت در برخي حامل‌ها از جمله گازوئيل و گاز قيمت‌ها را به گونه‌اي افزايش دهد که با واکنش مواجه شود. اولين تجديدنظر دولت درباره قيمت و سهميه گازوئيل باعث شد بخش حمل و نقل جاده‌اي به روال عادي خود بازگردد ولي تجديدنظر در قيمت و اقليم بندي گاز کمي به طول انجاميد. هر چند عقلانيت دولت در تجديدنظر و عقب نشيني از تصميمي که واکنش‌هاي اجتماعي را به دنبال داشت باعث شد اصل اجراي هدفمندي يارانه‌ها دچار خدشه نشود ولي اين اقدام کسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها را افزايش داد و دولت که روي درآمد بيشتري از ناحيه فروش گازوئيل و گاز حساب مي‌کرد با درآمد کمتري مواجه شد و اين درآمد کمتر بيش از همه اعتبارات حمايت از بخش توليد را کاهش داد. الزاماتبه نظر مي‌رسد تداوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها منوط به دقت دولت در اهداف و الزامات اجراي اين طرح اساسي است که اگر اين اهداف و الزامات مورد توجه قرار نگيرد، اجراي هدفمندي يارانه‌ها به مسير اميدوارکننده‌اي منجر نخواهد شد. ۱ – بايد دقت کرد هدفمندي يارانه‌ها يک پروژه سنگين اجرايي است که سنگيني اجرا و سختي رسيدن به اهداف آن نبايد باعث شود که صرف اجراي اين پروژه هدف تلقي شود. به عبارت ديگر اجراي هدفمندي يارانه‌ها هدف نيست، بلکه وسيله‌اي براي رسيدن اقتصاد ايران در بلند مدت به اهدافي نظير افزايش نرخ رشد اقتصادي، کاهش نرخ بيکاري و افزايش بهره وري است. اين شاخص‌ها که از قضا به عنوان شاخص‌هاي اصلي سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر انقلاب مورد تأکيد قرار گرفته است ميزان موفقيت دولت را در اجراي هدفمندي يارانه‌ها نشان خواهد داد. جمهوري اسلامي«مقاومت، لنگر ثبات لبنان» عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:اعلام تشكيل دولت “نجيب ميقاتي” در لبنان، يكبار ديگر انزواي سياسي جناح 14 مارس و نقش آفريني جبهه مقاومت را آشكار ساخت. اين تحول پس از 5 ماه زورآزمائي مخالفين جبهه مقاومت به منزله پذيرش كامل شكست آنها تلقي مي‌شود و قطعاً پيامدهاي سياسي – اجتماعي و حتي امنيتي – نظامي در سطح داخلي و منطقه‌اي به همراه خواهد داشت. كنگره آمريكا در نخستين واكنش در قبال اين تحول، خواستار مسدود ساختن كمك‌هاي مالي به لبنان شد و توقف هرگونه كمك رساني به دولت لبنان را در صدر خواسته‌هاي خود مطرح ساخت. برخي گزارشات از نقش آفريني لابي صهيونيستي در موضع گيري آمريكا عليه لبنان حكايت دارد و نشان مي‌دهد كه لابي صهيونيستي از شكل گيري دولت ميقاتي به شدت خشمگين است. علاوه بر اين در صحنه داخلي هم جناح 14 مارس به رياست سعد حريري نخست‌وزير سابق لبنان با تلخكامي احساس مي‌كند كه فشارهاي فزاينده عليه نجيب ميقاتي نتايج معكوسي به بار آورده و افكار عمومي لبنان، جناح مخالفين را مسئول كارشكني عليه دولت قانوني مي‌شناسد و يقين كرده است مخالفين مقاومت حرف عمده‌اي ندارند و فقط از خارج دستور مي‌گيرند و حمايت مي‌شوند و در صحنه داخلي فاقد جايگاه و پايگاه مردمي هستند اما مقاومت، جايگاه و پايگاه خود را به عنوان لنگر ثبات لبنان به ثبت رسانيده است. آنچه مراتب و ابعاد خشم آمريكا از تحولات اخير لبنان را بخوبي ثابت مي‌كند، اظهارات سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در اين زمينه است كه دقيقاً “فهرست بايدها و نبايدها” را براي دولت جديد لبنان بيان كرده و از اين دولت مي‌خواهد. 1 – دولت ميقاتي به قانون اساسي لبنان پايبند باشد!2 – دولت جديد از هرگونه خشونت و بويژه انتقام جوئي عليه مسئولان دولت قبلي بپرهيزد. 3 – دولت لبنان به تعهدات بين المللي، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و روند دادگاه ترور حريري پايبند باشد. موضوع مهم در اين زمينه اينست كه در فهرست پيش شرط‌هاي آمريكا براي دولت جديد لبنان، مطلبي قيد شده كه دقيقاً اصلي‌ترين سرفصل بحران سازي در لبنان محسوب مي‌شود. كسي از ياد نمي‌برد كه آمريكا ولابي صهيونيستي با همدستي جناح 14 مارس خواستار “خلع سلاح مقاومت” به عنوان يك روند مطلوب صهيونيستها در منطقه بودند و پس از 4 دهه جنگ و جنايت و شرارت هم نتوانستند آنرا محقق سازند ولي امروزه اميد دارند تمامي آن چيزي كه طي دهه‌هاي گذشته از طريق جنايت و كشتار موفق به اجراي آن نشده‌اند، امروزه از طريق تعيين پيش شرطها براي دولت ميقاتي، به آن دست يابند كه البته باز هم شكست مي‌خورند. محور ديگري كه ارتباط جدي با همين مباحث دارد، به تخلفات دولت سعد حريري از مسير قانوني در پوشش پيگيري دادگاه ترور رفيق حريري نخست‌وزير اسبق لبنان مربوط مي‌شود كه مسير آن به سمت دخالت آشكار آمريكا، اروپا و صهيونيست‌ها در امور داخلي لبنان و ريل‌گذاري براي تحقق اهداف آينده در پوشش همين دادگاه بوده است و نهايتاً باعث كناره گيري و استعفاي وزراي وفادار به مقاومت در دولت حريري شد و سقوط دولت را به همراه داشت. از لطايف روزگار آنكه حتي تشكيل دولت نجيب ميقاتي هم انعكاس شكست ائتلاف رياض – تل آويو – واشنگتن و جناح 14 مارس تلقي مي‌شود و از اين بابت، ضربات حيثيتي سنگيني به رژيم آل سعود وارد شده كه شايد هرگز قابل جبران نباشد. رسالت«نمايش‌هاي اعتقادي و ديني جوانان» عنوان سرمقاله‌ روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:تاريخ معاصر ايران آوردگاه ظهور 3 نسل از جوانان اين مرز و بوم است كه مسير تاريخ ايران و جهان را تغيير دادند. نسل اول در 15 خرداد 42 تحولات ايران و منطقه را به رهبري امام خميني(ره) كليد زد. نسل دوم در بهمن 57 پيروزي انقلاب اسلامي را به ثبت رساند و نسل سوم انقلاب را از گرد و غبار برخاسته از جنگ داخلي و جنگ تحميلي تحويل گرفت و پشت دشمن را در نبرد نرم و تهاجم فرهنگي به خاك ماليد. مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد نسل جوان كنوني فرمودند: «من اين نسل را باور دارم و نمايش‌هاي اعتقادي و ديني آن و حضور هوشمندانه سياسي نسل جوان كنوني به مراتب عميق‌‌تر و جذاب‌تر و پرمعناتر است». (1)رهبر انقلاب سه صفت عمده براي نسل جوان كنوني را برجسته‌تر مي‌بينند. 1- مومن2- انقلابي3- بصير و آگاهواقعيت اين است كه انقلاب در مسير تكاملي خود در تعميق ايمان به خدا و قيامت در جامعه انساني امروز ايران موفق عمل كرده است. ما هر روز شاهد نمايش‌هاي اعتقادي و ديني هستيم. امروز صدها هزار ايراني بويژه جوانان در مساجد در مراسم اعتكاف زيبا‌ترين صحنه‌هاي عبوديت يك ملت را به نمايش گذاشته‌اند. آثار و بركات اين همايش ديني و مذهبي در جامعه ما ماندني است و حكايت از ژرفاي اعتقادات ديني در ميان جوانان دارد. حقيقت آن است كه شور و اشتياق انقلابي در ميان مردم و بويژه جوانان فروكش نكرده است. شعارهاي انقلابي و باورهاي انقلابي هنوز تازگي خود را حفظ كرده است ومردم وفادارتر از گذشته پاي انقلاب ايستاده‌اند و از بذل جان و مال خود براي اقتدار نظام دريغ ندارند. اگر امروز نبرد سختي با آمريكا و رژيم صهيونيستي صورت گيرد، مردم حماسي‌تر از جنگ تحميلي در صحنه خواهند بود. همچنان كه در جنگ نرم دشمن ديديم چگونه مردم و بخصوص جوانان در صف مقابله با تبهكاران سياسي و فرهنگي دشمن ايستادند و توطئه پروژه‌هاي مخملي دشمن را نقش بر آب كردند. ترديدي وجود ندارد كه نسل كنوني ايمان خود و حفظ دستاوردهاي انقلاب را در سايه آگاه و بصيرت به دست آورده‌ است. خودآگاه تاريخي ملت ايران امروز در بستر تاريخ انبياء و فرهنگ اولياي اله و بويژه فرهنگ اهل بيت (عليهم‌السلام) به درجه‌اي از غني سازي رسيده است كه اگر اتفاقي شوم و نابهنگام رخ دهد هر خيابان و هر كوچه و حتي هر خانه، كربلا و هر روز عاشورا خواهد بود و ملت آنچنان فضا را بر دشمن تيره وتار خواهند كرد كه حتي از انديشه هر گونه تجاوز سخت پشيمان خواهد شد. امروز حوزه‌هاي علميه در سراسر كشور حوزه‌هاي بصيرت و دانايي و آگاه است. امروز مساجد در سراسر كشور پايگاه‌هاي حضور و آماده باش دائمي نسل جوان است. امروز دانشگاه‌هاي ما مملو از جواناني است كه در انديشه پيشرفت و بسط عدالت نبوي در جامعه هستند. امروز در زير سقف كارگاه‌هاي توليدي و بنگاه‌هاي خدماتي نسلي زيست مي‌كنند كه به ماموريت تاريخي خود براي رهايي منطقه و جهان از سلطه غارتگران بين‌المللي و ستمكاران جهاني به‌خوبي واقف هستند. مردم سالاري«وفاي به عهد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصو ر فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:قرآن کريم: «و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسولا» به پيمان خويش وفا کنيد که از آن بازخواست خواهيد شد. «وفا» و «عهد»، از واژه‌هاي پرکاربرد ادب پارسي و از واژگان کليدي زندگي روزمره و عامل استواري پيوندهاي اجتماعي به شمار مي‌آيد. در کلام متقن اله نيز، آيه‌هاي موکدي در عمل به پيمان، نقل شده است. بنابراين، وفاي به عهد از فضايل اخلاقي و از ويژگي‌هاي بارز و متعالي انساني است. در تاريخ بشر هم، همواره وفا، ستايش شده و بي وفايي نکوهيده و در خور شکوه بوده است. هيچ کس ما را به دادن وعده، مجبور نکرده است و از نيات قلبي ما نيز در حق خود خبر ندارد اما وقتي قولي را بر زبان آورديم; ايجاد تعهد کرده ايم و پايبندي به آن بر عهده ماست. بر ما فرض است به قدر وسع و اختيار خود، قولي بدهيم، نه بر اساس آرمان‌ها و آرزوهاي خود. چون وعده‌هاي فريبنده، بنيان جامعه کوچک و بزرگ را سست مي‌کند و فضيلت‌ها را از بين مي‌برد و اعتماد ديگران را نسبت به ما سلب مي‌کند. محتواي بسياري از شکواييه‌ها و درون مايه خيلي از پرونده‌هاي دادگستري و ديوان عدالت و سازمان بازرسي کشور، حکايت از بدقولي دارد و خاطرها، آزرده بد عهدي هاست. نابساماني‌هاي اجتماعي، برخوردهاي ناروا، رفتارهاي خصومت آميز، همه و همه، گله از عهدي است که مورد تقيد و تعهد قرار نگرفته است. عرصه بسياري از ادارات و نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي، صحنه گلايه‌ها و شکوه‌ها از بد قولي هاست. اين قول و قرارهاي نادرست، يا از ضعف شخصيتي ماست يا از ناروايي قوانين، بخشنامه‌ها و دستور العمل هاست که گريبانگيرش شده ايم و چنانچه در دفع اين موانع نکوشيم، به جاي دوستي و رضامندي، موجب رفتارهاي خصمانه و اتلاف وقت و صرف هزينه‌هاي بي مورد خواهد شد و عقب ماندگي کشور را در زمينه‌هاي مختلف در پي خواهد داشت. برخي سخنان نمايندگان محترم نيز در مجلس، شکايت از بد عهدي است که اين همه نارسايي را موجب شده است. نماينده‌اي که براي نشستن بر کرسي سبز مجلس، با وعده و وعيد، به مرادش مي‌رسد، بايسته است که پيمان خود را به ياد آورد و با وفاي به عهد، مردم را به مرادشان برساند و نگذارد که اخلاق اسلامي و قراردادهاي اجتماعي به مخاطره افتد. پدر نسبت به خانواده و فرزندان، همسران نسبت به يکديگر، بنا به وظيفه، بايد به قول و قرارهاي شرعي و عرفي و منطقي خود عمل کنند. نبايد که مدام، «قصه چوپان دروغگو» در عرصه زندگي شخصي و اجتماعي ما تداعي شود.  اگر رئيس جمهور محترم قولي مي‌دهد، توان خود و کشور را ببيند. مباني حقوقي و قانوني و حدود منزلت خود را در نظر داشته باشد و آن ديگران، مجلس محترم و نهاد‌هاي ديگر هم، همراه و ياري کنند تا اعتمادها، در حق هم، مستحکم شود. نبايد که در عرض ايستاد و عرض اندام کرد و قدرت خود را به رخ يکديگر کشيد تا امور کشور مختل شود. چاره وفاي به عهد، در وفاق و همدلي است. اگر نگوييم که بسياري، به قطع و يقين، چندي از طرح‌هاي مصوب سفرهاي استاني، بر روي کاغذ، جامانده يا در راه بي پايان به منزل نرسيده و ديد مردم به در و چشم به گام‌هاي بودجه و مجريان منجي اند. تنها وعده کافي نيست. تهران امروز«جنايت بدون مكافات؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم روح‌الله بهرامي است كه در آن مي‌خوانيد:؛«سزار بكاريا» از بانيان مكتب مشهور«فايده اجتماعي» معتقد است مجازات مجرم بايد داراي فايده اجتماعي باشد و اين از طريق ضروري و حتمي بودن كيفر ممكن است. در واقع آنچه در نظريه اين جرم شناس چشمگير است توجه عميق او به اطمينان جامعه از اجراي مجازات است و نه شدت آن. او بر اين باور است كه شدت كيفر نيست كه پيشگيري از جرم مي‌كند بلكه قطعي بودن يا حتمي بودن مجازات است كه مي‌تواند جلوي جرم‌هاي آينده را بگيرد. نگاه به متون قانوني كشورمان مويد اين واقعيت است كه قانونگذار كشورمان به پيروي از آراي فقهاي عظيم‌الشأن تشيع شديد‌ترين واكنش را به پديده مجرمانه تجاوز به عنف نشان داده و مجازات اعدام را براي آن مقرر كرده است. صيانت از حريم شخصي و عفت عمومي براي قانونگذار كشورمان از درجه‌اي از اهميت برخوردار بوده است كه به قتل رساندن فرد متجاوز را نيز از حقوق همسر فرد مورد تجاوز قرار داده و در ماده 63 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75 مقرر داشته است: «هرگاه مردي همسرخود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل رساند و در صورتي كه زن مكره باشد (يعني مجبور شده باشد، مثل تجاوز به عنف) فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح در اين مورد نيز مانند قتل است.» ظاهرا نمي‌توان انكار كرد كه ابرهاي تيره بزهكاري اين روز‌ها بر آسمان فرهنگ كشورمان سخت خيمه زده و اخباري از جنايت تازه اشرار نگراني‌هاي جديدي را بر افكار عمومي وارد كرده است. اين كاملا طبيعي است كه هر فرد ايراني با قربانيان جنايت اشرار در خميني شهر و كاشمر همذات‌پنداري كند و خواهان مجازات و شدت عمل سريع مسئولين شود. برخي جرم شناسان بر اين باورند كه اين تعداد انبوه بزهكاري‌ها نيست كه جامعه‌اي را به وصف جرم‌خيز نزديك مي‌كند بلكه جامعه جرم خيز جامعه‌اي است كه جرم‌هاي ارتكاب يافته در آن از پيچيدگي بيشتري برخوردار است واحساسات افكارعمومي را بيشتر جريحه‌دار مي‌كند. نيروي انتظامي وقوه قضائيه از اولين نهادهايي‌اند كه در هر بزنگاه فرهنگي و اجتماعي مورد سوال و مواخذه افكار عمومي قرار خواهند گرفت. آنها بي‌واسطه با آسيب‌هاي اجتماعي در تماسند وخط مقدم برخورد با انواع بزهكاري محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر معمولا افكار عمومي كشورمان از قوه قضائيه انتظار اجراي سريع و قاطعانه مجازات مجرمين را به عنوان مطالبه‌اي هميشگي پيگيري مي‌كند. تا چندي قبل با ملاحظه قوانين كه جاي هيچ ترديدي در برخورد با مجرمان را برجاي نمي‌گذارد و بخصوص عزم رئيس فعلي دستگاه قضا كه شدت برخورد با جرايم خشن را در دستور كارقرار داده و در يكي از چشمگيرترين ركورد‌هاي رسيدگي قضايي قاتل ميدان كاج تهران را به سزاي جنايت خود رسانده بود و حمايت همه جانبه‌اي كه افكار عمومي كشور از مجريان قانون به عمل مي‌آورد اميد مي‌رفت روزگار بر مجرمان سخت‌تر و زندگي بر شهروندان سهل‌تر شود اما ظاهرا اخبار و وقايع ايام اخير از پرده‌اي ديگر حكايت دارد، اوضاعي كه در آن اشرار به خود اجازه مي‌دهند كه در روز روشن به نواميس شهروندان تعرض كنند. اين يك آژير خطر فرهنگي ونقطه جوش يك اجتماع محسوب مي‌شود. شايد حالا ديگر بايد نزاع اهالي فرهنگ و سياست و اقتصاد را كه هر يك انتزاعي ديدن مقوله فرهنگ و سياست و اقتصاد را علت بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌دانند به كناري نهاد و دل به خاصيت ترهيبي مجازات‌ها بست. گرچه در زماني كه برخي هنوز در مبارزه با مظاهر فساد همدل نيستند و حتي تعريف يكساني از مقولاتي از اين نوع شايد نداشته باشند نبايد انتظار بروز شرايط ايده‌آل را داشت اما تا ايجاد شرايط مطلوب اجراي قاطعانه و سريع حدود اله و مجازات هنجارشكنان مي‌تواند نقشي بازدارنده درجلو گيري از رشد علف‌هاي هرز ناهنجاري‌ها داشته باشد. افكار عمومي شرايط دستگاه قضا ونيروي انتظامي در كمبود‌ها را درك مي‌كند اما اقتضاي سالي كه جهادي است حداكثر عملكرد با حداقل امكانات است ودستگاه قضا از قضاتي بهره مي‌برد كه شجاعت وپاكدستي ودانش آنان زبانزد است وحركتي جهادي در برخورد سريع با مجرمان براي آنان دور از دسترس نيست. ابتكار«حادثه خميني‌شهر در چرخه علت و معلول‌ها!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:حادثه تلخ و ناگوار خميني‌شهر و حمله عده‌اي از اراذل و اوباش به حريم خصوصي خانواده‌ها، باعث انزجار افکار عمومي و برانگيخته‌شدن عواطف و احساسات مردم شد. بديه است که انسان با هر گرايش و سليقه‌اي از اين وقايع نگران مي‌شود؛ چراکه حراست و پاسداري از مرزهاي اخلاقي و حريم‌هاي انساني به‌عنوان بنيان اصلي زندگي بشر، ضرورتي انکارناپذير براي زيست اجتماعي و جامعه آرماني است. اين مسئله و اصل خبر آن، انعکاس بسياري در رسانه‌ها پيدا کرد و همگي به تشريح چگونگي اين رخداد پرداختند؛ اما علت و ريشه اين حادثه به‌مراتب از خبر آن کمتر بررسي کارشناسانه و ‌واكاوي جامعه‌شناسانه شد. گاه مقامات پليس و دستگاه قضايي در واکنش به آن، بي‌حجابي زنان را عامل اصلي ذکر کردند که باعث تحريک عده‌اي از اوباش شده. در اين نوع نگاه، بي‌حجابي زنان علت است و عملکرد اراذل و اوباش معلول؛ معلول جامعه‌اي بيمار که به علت سست‌شدن بنيان‌هاي اخلاقي و عاري‌شدن از وجدان‌هاي پاک انساني، دچار انحطاط و فروپاشي اجتماعي شده و هرازچندگاه ارابه بداخلاقي‌ها حريم امن خانواده‌ها را در مي‌نوردد. با نگاه به آمارها و ارقام چنين رويدادهاي تلخ و گزنده و حجم رو به تزايد آن‌ها در مقايسه با گذشته، مي‌توان دريافت كه سال‌هاست بنيان فرهنگ اصيل ايراني‌اسلامي رو به احتضار گذاشته و ديگر لاپوشاني و تكذيب‌هاي مكرر و پي‌درپي مسئولان امر نه درمان مسئله است و نه مرهمي بر آلام اجتماعي. فرهنگي كه نه‌تنها فتوت و جوانمردي در آن ارزش شمرده مي‌شد، بلكه لوطي‌گري و غيرت و مردانگي سنت مرسوم و رسم مألوف افراد شرور بوده است. جامعه‌اي كه اكنون از روح و وجدان جمعي مسخ و ته شده است و هرچندوقت يك بار در اطراف و اكناف خودمان شاهد حوادث ناگواري ازجمله كودك‌آزاري تا قتل و آدم‌كشي درون‌خانوادگي و تجاوز به عنف و زير پا گذاشتن عفت عمومي هستيم. انسان‌ها ذاتاً منحرف‌ از مادر متولد نمي‌شوند، بلكه معصومانه پا به عرصه گيتي مي‌گذارند. شخصيت و رفتار انسان‌ها در درون جامعه روند تكامل يا انحطاط مي‌پيمايد. عوامل متعددي دست‌به‌دست هم مي‌دهند تا تربيت انسان حاصل شود. با حجاب و بي‌حجاب، اراذل و اوباش، متدين و و معتقد، همگي زاييده اوضاع اجتماعي و بروندادهاي جامعه‌اي است كه انسان در آن زندگي مي‌كند. درحالي‌كه تمام دستگاه‌هاي رسمي و فرهنگي و آموزشي، بيش از سه دهه است كه در كنترل دينداران است، اكنون بايد از چه كسي حساب‌كشي كرد كه بروندادهاي جامعه ما جواناني هستند كه نه‌تنها مرزهاي اخلاقي را زير پا مي‌گذارند، بلكه مردانگي و غيرت به‌عنوان عناصري از هويت ايراني نيز از درون آن‌ها رخت بربسته. آيا دستگاه‌ها و نهادهاي فرهنگي و آموزشي كه از بودجه عمومي و بيت‌المال ارتزاق مي‌كنند، در حركت خود موفق نبوده‌اند كه چنين محصولاتي از كوزه جامعه، بيرون مي‌تراود يا اينكه دوگانگي در رفتار و گفتار بعضي از نخبگان باعث يأس و سرخوردگي جوانان و جامعه مي‌شود؟متأسفانه در مواقع بروز چنين حوادث تلخ و ناگواري، تيغ نقد از غلاف بيرن مي‌آيد و بي‌رحمانه دستگاه قضايي و نيروي انتظامي را درخور نقد بي‌محابا قرار مي‌دهد. نيروي انتظامي و دستگاه قضايي باوجود كاستي‌ها، تاكنون كم‌وبيش به وظايف خود در حوزه‌هاي اجتماعي عمل كرده است؛ اما برخورد اين دستگاه‌ها برخورد با معلول است، نه علت. علت‌ها را بايد در جاي ديگري جست‌وجو كرد. آفرينش«عدم توازن کيفيت و قيمت‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت، ديوارهاي في مابين کالا‌ها و قيمت‌هاي واقعي برداشته شد و اين دو را به يکديگر نزديک تر کرد. در ابتداي معرفي اين طرح آنچه به عنوان نکات مثبت در مورد آزاد سازي قيمت‌ها مطرح مي‌شد مصرف کنندگان را قانع مي‌کرد که در ازاي پرداخت پول بيشتر مطمئنا از کالاهاي مرغوب و با کيفيت استفاده خواهند کرد. همچنين دولت هم اعلام کرد، افزايش قيمت‌ها سبب مديريت مصرف کالاها مي‌شود و صرفه جويي را براي کشور به ارمغان مي‌آورد. و قاعدتا سود ناشي از صرفه جويي مصرف کنندگان در جهت ارتقاي سطح توليدات و بهره وري کشور مصرف مي‌شود و در آينده‌اي نه چندان دور اين مديريت مصرف خود را نشان خواهد داد. تا اينجا تمامي برنامه‌هاي دولت و همکاري مردم در اجراي طرح هدفمندي‌ها وآزاد سازي قيمت‌ها به نحو احسن اجرا شد. اما حلقه مفقوده اين طرح همانا افزايش سطح کيفيت و استاندارد کالا و خدمات مي‌باشد که هم پاي افزايش قيمت‌ها به هيچ وجه رشد قابل ملاحظه‌اي نداشته است. افزايش قيمت نان و تثبيت قيمت سراسري آن در کشور اقدامي بود که موجب کاهش مصرف و صرفه جويي 30 درصدي در اين زمينه گرديد. سود ناشي از صرفه جويي نان از آغاز طرح هدفمندي يارانه در حدود 180 ميليارد تومان بوده است. اما متاسفانه کيفيت نان براي مصرف کننده راضي کننده نيست. مصرف کننده پول کالاي با کيفيت را پرداخت مي‌کند اما کالاي مرغوب دريافت نمي‌کند. همچنين درادامه جلوگيري از دور ريز نان بازهم عدم کيفيت نان باعث افزايش اين آمار گرديده است. همچنين با آزاد سازي قيمت‌هاي انرژي، در بخش گاز خانگي آمارهاي اعلامي نشانگر صرفه جويي 10 درصدي مصرف مي‌باشد که بسيار خشنود کننده است. اما بر اساس برنامه ريزي‌هاي قبلي قرار بود که مازاد مصرف خانگي که با صرفه جويي در اين بخش حاصل شده است به سمت کارخانجات و کارگاه‌هاي توليد روانه شود که موجب افزايش توليد و کيفيت محصولات توليدي گردد. اما متاسفانه در حال حاضر شاهد کاهش توليد کارخانجات و يا تعطيلي کارگاه‌هاي توليدي هستيم. و در مورد افزايش کيفيت کالاهاي توليدي تغييرات خاصي رخ نداده است.  يکي ديگر از دستاوردهاي آزاد سازي قيمت‌ها مقوله بنزين است که موجب کاهش چشمگير مصرف در کشور گرديد. پيش از آزاد سازي و سهميه بندي بنزين به گفته دولت روزانه 115 ميليون ليتر بنزين در کشور مصرف مي‌شد که در حال حاضر براساس آخرين آمار اعلامي از سوي دولت اين ميزان به 54 ميليون ليتر کاهش يافته است. اما يکي ديگر ازمسايلي که در اين ميان فراموش شده، ميزان صرفه جويي حاصل ازسهميه بندي بنزين است. اگر بنزين به شيوه قبل از سهميه بندي توزيع مي‌شد، به جاي روزي 54 ميليون ليتر، شاهد مصرف روزانه 115 ميليون ليتر بنزين بوديم. اکنون پرسش اينجاست که مبلغ حاصل از اين صرفه جويي چگونه صرف شده و به کجا رفته است؟. طبيعتا هر ليتر صرفه جويي در مصرف بنزين به معناي کاهش يک ليتر واردات بنزين با قيمت جهاني است و در حال حاضر هم که اعلام کرده ايم ديگر بنزين وارد نمي‌کنيم و مازاد مصرف داخلي را هم صادر مي‌کنيم. دنياي اقتصاد«رشد توليد و سياست‌هاي ارزي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد:چنانچه مسوولان يك كشور علاقه‌مند باشند كه توليد ناخالص داخلي كشورشان را مثلا در يك دوره معقول دو برابر كنند، نيازمند شاخص‌هايي هستند كه وضع اقتصاد را با كمك آنها مورد سنجش قرار داده تا بتوانند فضاي مناسب را براي رشد بخش خصوصي كارآمد فراهم كنند. در اين ميان و در تعيين شاخص، معمولا سه اشتباه، قابل وقوع است. اول آنكه وضعيت بنگاه‌هاي موجود، به عنوان شاخصي براي سنجش وضع فضاي توليد در نظر گرفته شود. يعني هر موقع بنگاه‌هاي موجود براي مثال تب كرده و دچار مشكل شوند، فضاي اقتصادي كشور متناسب با مشكلات آنها تغيير كند. اگر كشوري دچار اشتباه فوق شود زمينه رشد بخش خصوصي خود را با دست خود تخريب كرده است. زيرا شاخص مرجع براي سنجش وضعيت اقتصاد، بايد آن فضاي اقتصادي باشد كه قرار است در آن فضا، GDP كشور دو برابر شود. به عبارت ديگر اگر بنگاه‌هاي موجود نمي‌توانند در يك فضاي عادلانه بدون رانت، به حيات خود ادامه دهند دچار يك مرض بدخيم هستند و بايد تحت درمان قرار بگيرند. بنابراين براي آنكه ميزان GDP از 100 واحد (موجود) به 200 واحد برسد شايد لازم باشد مثلا 3 واحد را فدا كرد تا به‌جاي آن، واحدهاي توليدي جديد امكان ايجاد و رشد داشته باشند. در ميان شاخص‌هاي اقتصادي، مهم‌ترين شاخصي كه به بهترين نحو، قادر است فضاي رشد بخش خصوصي را مورد سنجش قرار دهد، شاخص تورم است. زيرا براي رشد بخش خصوصي كارآمد، وجود و استمرار عرضه تسهيلات بانكي با حداقل نرخ سود، ضروري است و تحقق اين امر تنها با به حداقل رساندن نرخ تورم امكان‌پذير است، زيرا كاهش دستوري نرخ سود در وضعيت تورمي تنها بنگاه‌هاي موجود را شامل مي‌شود، آن هم بنگاه‌هايي كه صدايشان شنيده مي‌شود. اگر چه اثرات ضد توليدي تورم بيش از اينها است و چون اين اثرات در گذشته مورد بررسي قرار گرفته است به آنها نمي‌پردازيم. با توجه به آنچه گفته شد اشتباه دوم نيز خود به خود معلوم مي‌شود. اين اشتباه عبارت است از عرضه بيش از حد پول به هر دليل از جمله به دليل توهم گسترش توليد در كشور، زيرا همان‌طور كه ذكر آن رفت اين كار باعث افزايش نرخ تورم و افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي مي‌شود. البته اين حلقه معيوب نهايتا به يك زنجيره معيوب تبديل خواهد شد. زيرا پديده «پول داغ» باعث كاهش ميل به پس‌انداز و افزايش مصرف ملي خواهد شد و همين موضوع هم كمبود نقدينگي را تشديد خواهد كرد. دنياي اقتصاد در گذشته، چگونگي كمبود نقدينگي در اثر افزايش عرضه پول را تشريح كرده است. ضمنا اقتصاددانان كينزي در اين خصوص دچار يك خطاي فاحش هستند و معتقدند كه افزايش عرضه پول منجر به كاهش نرخ بهره مي‌شود، در صورتي كه افزايش عرضه پول تا آنجا مي‌تواند نرخ بهره را كاهش دهد كه اثر تورمي نداشته باشد. اما اشتباه سوم به موضوع كاهش ارزش پول ملي بازمي‌گردد. وقتي صحبت از كاهش ارزش پول ملي مي‌شود همه ذهن‌ها متوجه تورم و افزايش قيمت‌هاي مصرف كننده ناشي از خلق بيش از حد پول توسط بانك مركزي مي‌شود. اگرچه ارزش پول ملي عمدتا وابسته به ميزان تورم است، اما از منظر ديگري نيز مي‌توان به موضوع فوق نگاه كرد و آن هم ميزان عرضه ارز و ميزان ذخاير ارزي در يك كشور است؛ يعني ممكن است بدون خلق بيش از حد پول نيز ارزش پول ملي كاهش يابد. اين موضوع برمي‌گردد به قيمت ارز در بازار آن كشور، به عبارت ديگر مي‌توان با عرضه كم يا زياد ارز در بازار، قيمت آن را زياد يا كم كرد و در نتيجه ارزش پول ملي نسبت به ارزهاي خارجي تغيير كند. در اين حالت دو اتفاق قابل پيش‌بيني است: اگر قيمت ارز كاهش يابد در اين صورت ما با بيماري هلندي مواجه هستيم و برعكس اگر قيمت ارز افزايش يافته و موجب كاهش ارزش پول ملي شود با پديده‌اي مواجه خواهيم بود كه در سال‌هاي اخير در چين ديده شد و باعث شده است كه در اين كشور صادرات، پر رونق شده و تراز تجاري اين كشور مثبت باشد. لذا اشتباه سوم اين است كه برخي گمان مي‌كنند كاهش ارزش پول ملي به هر طريقي از جمله از طريق بسط پول و ريال، به افزايش صادرات و رونق اقتصادي مبدل مي‌شود. در صورتي كه كاهش ارزش پول ملي براي افزايش صادرات تنها از طريق حذف بيماري هلندي به شرحي كه داده شد امكان‌پذير است نه با افزايش عرضه ريال.