دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری تعطیلی نیمی از دولت به دنبال ادغام وزارتخانه

نماینده مردم تاکستان در مجلس با بیان این که برخی از
نمایندگان برای خارج کردن کشور از سر در گمی ایجاد شده به دنبال ادغام
وزراتخانه‌ها از سوی دولت، طرح مسکوت ماندن ادغام را مطرح کرده‌اند، گفت:
هم‌اکنون نیمی از دولت تعطیل است و وزارتخانه‌ها نه در برابر مجلس پاسخگو
هستند و نه پروژه‌های اجرایی را پیگیری می‌کنند.”امیر طاهرخانی” در گفت‌وگو با روزنامه ولایت
قزوین اظهار کرد: یکی از مربوط به نشست صحن علنی مجلس در هفته
گذشته، مربوط به طرحی بود که به امضای 200 تن از نمایندگان رسید و در صورت
تصویب آن، ادغام وزارتخانه‌ها تا سه سال آینده ممنوع می‌شود.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی که از حامیان این طرح است در
تشریح انگیزه‌های طراحان این طرح توضیح داد: متأسفانه در ادغام
وزارتخانه‌ها در کشور سردرگمی ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: اگرچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که تعداد
وزارتخانه‌ها تقلیل یابد، اما قاعده این بود که دولت پیش از اقدام به منحل
کردن وزارتخانه‌ها و ادغام آنها، طرح پیشنهادی خود را به مجلس ارائه می‌کرد
و پس از بررسی و رأی مجلس، ادغام‌ها صورت می‌گرفت.

طاهرخانی ادامه داد: متأسفانه دولت پیش از ارائه لایحه، ادغام‌ها را انجام
داده و برخی از وزیران خود را مرخص کرده و برای آن وزارتخانه‌ها سرپرست
گذاشته است.

وی با تأکید بر وضعیت آشفته وزارتخانه‌ها اظهار کرد: نیمی از دولت تعطیل
است و وزارتخانه‌ها نه در برابر مجلس پاسخگو هستند و نه پروژه‌های اجرایی
را پیگیری می‌کنند.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس ادامه داد: بنابراین برخی از وزارتخانه‌ها کاملا
در وضعیت تعطیلی به سر می‌برند؛ برخی از نمایندگان برای این‌که کشور از این
سردرگمی خارج شود، طرح مسکوت ماندن ادغام را مطرح کرده‌اند؛ آنها معتقدند
باید هر چه سریع تر به موضوع ادغام‌ها و بلاتکلیفی وزارتخانه‌ها پایان داده
شود.

وی در باره جزئیات این طرح گفت: پیشنهاد این است که وزارتخانه‌ها سر جای
خود برگردند و وزیران به کار خود ادامه دهند تا طرح جامعی برای کل
وزارتخانه‌ها نوشته شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: سپس وزارتخانه‌هایی که کارآیی
کمتری داشته‌اند و با کار آنها موازی کاری صورت می‌گیرد، ادغامشان به‌صورت
لایحه یا طرح در مجلس بررسی شود تا بعد از کارشناسی دقیق و تصویب
نمایندگان، برای اجرا به دولت ابلاغ شود.