ماه: مارس 2021

یکی از امضا کنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور از بررسی این سئوال در یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس خبر داد.به گزارش مهر، علی اکبر اولیا با اشاره به ارائه طرح سئوال از رئیس جمهور با 100 امضا به هیئت رئیسه مجلس در جلسه روز یکشنبه اظهار داشت: محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در هنگام دریافت این طرح به طراحان گفت طرح مذکور برای بررسی به یکی از کمیسیون های مجلس ارجاع خواهد شد.نماینده یزد در پاسخ به این سئوال که کدام کمیسیون مسئول بررسی این طرح است، گفت: از آنجا که طرح سئوال از رئیس جمهور مسائل مختلفی را در بر می گیرد هنوز مشخص نیست سئوال به کدام کمیسیون ارجاع خواهد شد ممکن است کمیسیون اصل 90 بررسی کننده آن باشد.طبق آیین نامه داخلی مجلس طرح ها و لوایح ارائه شده به قوه مقننه باید از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شود اما درباره این طرح هنوز هیئت رئیسه نسبت به اعلام وصول آن تصمیم گیری نهایی نکرده است با این حال طبق وعده باهنر به طراحان طرح مذکور به یکی از کمیسیون های مجلس ارجاع خواهد شد.در ماده 196 آیین نامه داخلی مجلس آمده است : “براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسى، درصورتى که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را به‏طور صریح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصى ارجاع می ‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤال‏کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود. ‎‎‎پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضاء نموده‏اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براى رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار مى‏گیرد.”بر اساس ماده 197 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز” رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سئوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سئوال پاسخ گوید مگر با عذر موجه و با تشخیص مجلس، مدت طرح سئوال از طرف نماینده منتخب سوال کنندگان حداکثر 15 دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود”.

رئيس مجلس شوراي اسلامي براي انجام سفري دو روزه و شركت در مراسم بزرگداشت شهيد طباطبايي‌نژاد و شهداي هفتم تير عصر امروز به اصفهان مي‌رود.به گزارش فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي عصر امروز (دوشنبه) براي شركت و سخنراني در مراسم بزرگداشت شهيد طباطبايي‌نژاد و شهداي هفتم تير در اردستان، عازم اصفهان مي‌شود.لاريجاني همچنين در جريان اين سفر در يادواره 27 سردار و 1300 شهيد اين شهرستان شركت مي‌كند.رئيس دستگاه قانون‌گذاري كشورمان فردا (سه‌شنبه) و در ادامه سفر به “نصف جهان ” با آيت‌الله مظاهري رئيس حوهز علميه اصفهان ديدار خواهد كرد.حضور در مراسم بزرگداشت شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي و شهيد حجت‌الاسلام اژه‌اي و شهداي هفتم تير، افتتاح تقاطع غير همسطح سرلشكر ستاري و كنلگ‌زني ميدان امام‌علي (ع) از ديگر برنامه‌هاي رئيس مجلس كشورمان در سفرش به اصفهان خواهد بود.علي لاريجاني همچنين قرار است در اين سفر در جريان گزارش روند ساخت سالن اجلاس سران كشورهاي متعهد قرار گيرد.

فارس نوشت:سه‌شنبه سوم خرداد ماه سال جاری بود که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور به منظور افتتاح فاز سوم پالایشگاه آبادان(مجتمع بنزین سازی) به خوزستان سفر کرد اما پس از افتتاح این مجتمع، انفجاری همان فاز رخ داده و موجب آتش سوزی در برخی بخش‌های پالایشگاه روی داد.پس از این ماجرا، کمیسیون انرژی با مأموریت دادن به تعدای از اعضای کمیسیون، به بررسی موضوع پرداخت؛ حمیدرضا کاتوزیان نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به تشریح آخرین نتایج حاصله از بررسی‌های کمیسیون متبوعش پیرامون این حادثه پرداخت.وی در ابتدا گفت: اگرچه کمیسیون نشست‌هایی در این مورد با مسئولین پالایشگاه برگزار کرده است اما گزارش نهایی درباره انفجار در پالایشگاه آبادان هنوز تکمیل نشده و ما به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.وی همچنین افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مجموعه‌های دیگری روی موضوع انفجار پالایشگاه آبادان مشغول بررسی هستند اما برداشت ابتدایی کمیسیون انرژی درباره حادثه رخ داده، این بود که اقدام زود رس برای افتتاح پروژه، منجر به این حادثه شده است.رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه این گفت‌وگو، مشکلات فنی را عامل اصلی انفجار اخیر در پالایشگاه آبادان عنوان کرد.کاتوزیان در این باره اظهار داشت: بخشی از سیستمی که باید به صورت اتوماتیک کار کند، چون در روز حادثه اتوماتیک کار نمی‌کرد، به‌صورت دستی و فعال شده است؛ اپراتور انسانی هم خطاهای مختلفی دارد که می‌تواند منجر به این گونه حوادث شود.وی در خاتمه تأکید کرد: مسئولیت این حادثه و تخلف انجام گرفته طبیعتاً برعهده مدیریت پالایشگاه آبادان است.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ طرح سؤال از رئیس‌جمهور با 100 امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شد.به گزارش فارس، وی در پاسخ به این سوال که شنیدیم که دیروز یکشنبه نامه سئوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد، آیا تایید می کنید؟، گفت: بله، در ساعت 11 و 45 دقیقه روز یکشنبه 5/4/90 نامه سئوال از رئیس جمهور با صد امضاء به آقای باهنر رئیس وقت جلسه علنی مجلس داده شد و ایشان تایید وصول کردند و در واقع سئوال از رئیس جمهور به جریان افتاد.وی افزود: در این نامه یازده سئوال مطرح شده، سه سئوال اقتصادی، سه سئوال درباره اجرای قانون، سه سئوال سیاسی و دو سئوال فرهنگی.به گفته علی مطهری، طبق مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس هر سئوالی به کمیسیون مربوط خواهد رفت و کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سئوال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سئوال کننده گزارش شود. پس از یک هفته چنانچه هنوز تعداد 72 نفر از امضاء کنندگان از سئوال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سئوال آنان را قرائت و فورا برای رئیس جمهور ارسال کند. رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سئوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سئوال نمایندگان پاسخ بدهد.این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد:‌ چشم انداز این اقدام را خوب و روشن و به نفع مردم و نظام و موجب رفع سوء تفاهمات و تفاهم بیشتر دولت و مجلس می بینم. بر خلاف آنچه که برخی سئوال از رئیس جمهور را به صورت بک تابو جلوه داده اند و آن را اقدامی برای تضعیف دولت به شمار می آورند، سئوال از رئیس جمهور مانند سئوال از وزیر برای روشن شدن ابهامات و زدودن گرد و غبارها از روی واقعیت و نزدیک شدن افکار به یکدیگر و یافتن راه حل ها برای معضلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.علی مطهری با بیان اینکه رسانه ها باید آن را طبیعی جلوه دهند و نباید بزرگ‌‌تر از آنچه هست معرفی کنند. انجام سئوال از رئیس جمهور نشانه استحکام دموکراسی در ایران و محکم بودن پایه های نظام جمهوری اسلامی است، افزود: در مجموع این امر را مفید به حال نظام و در جهت اصلاح امور و وحدت بیشتر میان مجلس و دولت می‌دانم. نمایندگان امضاء کننده سئوال نیز با همین نیت سئوال را امضاء کرده اند و به هیچ وجه قصد تضعیف دولت در کار نیست. تنها یک پرسش و پاسخ است که نمایندگان و مردم پاسخ را می شنوند و حتی بحث قانع شدن یا نشدن مجلس و رای گیری برای آن مطرح نیست. البته این کار باعث اقتدار مجلس و تمکین بیشتر دولت از قانون خواهد شد.

منابع امنيتي سوئد اعلام كردند كه در سال گذشته ميلادي حداقل 15 كشور در اين كشور به‎صورت غيرقانوني جاسوسي و اطلاعاتي را از سوئد خارج كرده‌اند.به گزارش فارس، درز اطلاعات از سوئد و جاسوسي از اين كشور اروپايي هر از چند گاهي مورد توجه رسانه‌هاي اين كشور قرار مي‌گيرد. يكي از اين كشورها ايالات متحده آمريكاست كه جاسوسي آن در شهر استكهلم پايتخت سوئد محرز شده است. برخي اطلاعات كلي مربوط به جاسوسي سفارتخانه‌هاي ايالات متحده آمريكا در كشورهاي سوئد، نروژ و دانمارك در سال گذشته ميلادي توسط رسانه‌ها و مقامات رسمي اين كشورها افشا شد.* فعاليت‌هاي جاسوسي گسترده در سوئدسازمان امنيت سوئد (SAPO) در تازه‌ترين گزارش خود كه مربوط به فعاليت‌هاي جاسوسي كشورهاي ديگر در سوئد در سال 2010 ميلادي مي‌شود اعلام كرده است كه حداقل 15 كشور به فعاليت‌هاي جاسوسي در سوئد مشغول بوده و سعي در استخراج و انتقال اطلاعات از اين كشور داشته‌اند.به گزارش خبرگزاري (TT) سازمان اطلاعاتي سوئد نامي از اين كشورها نبرده است. عدم اطلاع رساني دقيق در خصوص جاسوسي كشورهاي ديگر در خاك سوئد در حالي صورت مي‌گيرد كه شهروندان سوئدي بارها خواستار ارائه اين اطلاعات شده‌اند. در جريان افشاي جاسوسي سفارت آمريكا در سوئد، بسياري از اطلاعات توسط سازمان اطلاعاتي سوئد مخفي مانده و به شهروندان اين كشور ارائه نشده است. برخي از اين اطلاعات توسط رسانه‌هاي سوئدي و در تماس با برخي منابع اطلاعاتي (كه نام آنها هيچ گاه فاش نشده است) صورت مي‌گيرد اما سياست كلي دستگاه سياسي و امنيتي سوئد اجتناب از ارائه ريز اطلاعات مربوط به جاسوسي كشورهاي ديگر در سوئد محسوب مي‌شود. در گزارش اخير سازمان اطلاعات و امنيت سوئد نيز تنها آمده است كه 15 كشور فعاليت‌هاي جاسوسي خود را دنبال كرده‌اند و كوچترين اسمي از اين كشورها برده نشده است!* محدوده فعاليت كشورهاي جاسوس در سوئداداره امنيت سوئد اعلام كرده است كه فعاليت جاسوسي برخي از اين كشورها از طريق افرادي صورت گرفته است كه براي مدتي موقت و به بهانه دريافت پناهندگي به سوئد آمده‌اند. اما فعاليت‌هاي جاسوسي برخي ديگر از كشورها به مراتب گسترده‌تر بوده است.دامنه فعاليت جاسوسي 15 كشور ياد شده محدود نبوده و حوزه‌هاي متنوع و مختلفي را شامل شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوي سازمان اطلاعاتي سوئد، جاسوسان در حوزه‌هاي مختلف علمي، سياسي، اقتصادي، دفاعي و … در صدد دستيابي به اطلاعات بوده‌اند. همچنين جاسوسان در صدد بوده‌اند تا اطلاعاتي را در خصوص وضعيت دقيق پناهندگان در سوئد كسب كنند.از سوي ديگر، جاسوساني كه در سوئد مشغول به فعاليت بوده‌اند در صدد تاثيرگذاري بر تصميمات برخي سياستمداران بوده‌اند. كسب اطلاعات در خصوص ساز و كارهاي مخفيانه تجاري و همچنين كشف برخي فرمول‌هاي مربوط به فناوري‌هاي تكنولوژي در سوئد نيز از اين موارد محسوب مي‌شود.* گزارش سازمان اطلاعات سوئد مولد ابهامات زيادي در ذهن شهروندان استگزارش اخير سازمان اطلاعات و امنيت سوئد مولد ابهامات زيادي در ذهن شهروندان سوئدي است. در اين گزارش مشخص نشده است كه جاسوسان حداقل 15 كشور ديگر دنيا، اولا از كدام كشور هستند و ثانيا، تا چه اندازه در دستيابي به اهداف خود موفق بوده‌اند. سازمان اطلاعات سوئد در گزارش خود اعلام نكرده است كه دقيقا در سال 2010 ميلادي چند تن به جرم جاسوسي دستگير شده‌اند و تا كنون چه تحقيقاتي از آنها به عمل آمده است.همچنين سازمان اطلاعاتي سوئد صرفا به تفكيك حوزه‌هاي جاسوسي پرداخته و فعاليت دقيق جاسوسان را در اين حوزه‌ها مشخص نكرده است.نكته مبهم ديگر اينكه سازمان اطلاعات سوئد برخي متقاضيان پناهندگي را مهر‌ه‌هاي جاسوسي خوانده است. اما سازمان اطلاعات سوئد در قسمتي ديگر از گزارش خود تاكيد مي‌كند كه جاسوسان به دنبال تاثيرگذاري بر شخصيت‌هاي مهم سياسي اين كشور بوده‌اند.آيا يك پناهنده مي‌تواند به شخصيت‌هاي سياسي دسترسي پيدا كند و بر روي تصميم‌گيري‌هاي وي تاثير بگذارد؟ آيا يك متقاضي ساده پناهندگي مي‌تواند به منابع پزشكي و علمي سوئد دسترسي ساده و آسان پيدا كرده و تكنولوژي اين كشور را به راحتي به سود كشور خود مصادره كند؟!* منابع اطلاعاتي سوئد علاقه‌اي به ارائه اطلاعات واقعي و دقيق به شهروندان خود ندارندبديهي است كه هيچ يك از اين موارد امكان ندارد. بنابراين جاسوسي در سوئد فراتر از موارد ادعايي ياد شده توسط سازمان اطلاعات اين كشور است. با مطالعه گزارش كوتاه سازمان اطلاعات سوئد تنها يك سري اطلاعات كلي به مخاطب عرضه مي‌شود كه هر يك از اين اطلاعات با خود سوالات و ابهاماتي را به دنبال دارد. منابع اطلاعاتي و امنيتي سوئد در جريان پرونده جاسوسي ايالات متحده در استكهلم به خوبي نشان داده‌اند كه علاقه‌اي نسبت به ارائه اطلاعات واقعي، دقيق و عاري از ابهام به شهروندان خود ندارند! شهروندان سوئدي به خوبي به ياد دارند كه حدود 2 ماه قبل سفير ايالات متحده در سوئد به عنوان اصلي‌ترين متهم جاسوسي در اين كشور به بهانه كمك به ستاد انتخاباتي اوباما در سال 2012 از اين كشور خارج شد و دستگاه‌هاي امنيتي سوئد نيز مقدمات اين خروج مشكوك را براي وي فراهم كردند.مسئله ديگر اينكه دستگاه امنيت سوئد از وجود “حداقل ” 15 كشور جاسوس در اين كشور خبر داده است. بنابراين ممكن است در آينده نيز گزارش‌هايي در خصوص جاسوسي ديگر كشورها در خاك سوئد منتشر شود. بديهي است كه گزارش اخير منتشر شده توسط سازمان اطلاعات سوئد نه تنها گزارش كاملي نيست، بلكه نحوه عملكرد اين سازمان در مواجهه با فعاليت‌هاي جاسوسي در سوئد را زير سوال مي‌برد.

افزایش نجومی رقم دستمزد بازیگران سینما و تلویزیون روند تولید را گرفتار مسائلی تازه از جمله بالا رفتن میزان هزینه‌ها می‌کند.به گزارش خبرنگارمهر، سرنوشت سینمای ایران جدای از حضور برخی دستهای پنهان در حوزه اکران که به وجود پخش‌کننده -تهیه کنندگان با نفوذ در سینما مربوط می شود گاه به حضور و حقوق برخی هنرپیشه ها پیوند می خورد. حضوری که سینمای ایران را به شکلی دیگر در سراشیبی سقوط قرار می‌دهد.این هنرپیشه ها زمانی در سینما نقش تعیین کننده پیدا می کنند که هدف مخاطبان برای رفتن به سینما، دیدار تصویری با هنرپیشگان محبوب باشد تا دیدن یک فیلم خوب هرچند بعد از آن، آهی می کشند که کاش هنرپیشه محبوبشان در این فیلم بازی نمی کرد و کاش …..!هر چند تب فروش فیلم در سینمای ایران بر اساس نام هنرپیشه بیشتر از یک هفته طول نمی کشد و پس از آن فیلم مربوطه  اگر مطابق با ذائقه مخاطبان نباشد دچار افت شدید فروش می شود، اما مسلما تهیه کننده این فیلم برای حضور همین هنرپیشه محبوب حاضر شده است تا چند ده میلیون تومان هم هزینه کرده و با وی قرار داد ببندد.نکته تاسف بار در این زمینه اینکه، یکی از تهیه کنندگان سینمای ایران فیلمنامه را بر اساس هنرپیشه های به اصطلاح بفروش سفارش می دهد و خارج از محتوا به این مسئله دامن می زند که هنرپیشه نقش اساسی در سینمای ایران دارد نه محتوای فیلم!شاید ایجاد همین زمینه باعث شود تا عده ای از هنرپیشه ها هم از این فرصت سوء استفاده کرده و حالا که خود را دارای نقش تعیین کننده! می داند رقم چند صد میلیونی هم پیشنهاد دهد.گاهی شیوه دیگر تهیه کننده ها هم در افزایش دستمزد هنرپیشه ها  تاثیرگذار است.آنهم زمانی است که برخی تهیه کنندگان دستگاه های دولتی که قصد ایجاد فرصت کار برای کارگردان ناشناخته دارند، از هنرپیشه های معروف دعوت بکار می کنند و مجبور می شوند ناشناخته  بودن کارگردان را با افزایش دستمزد فلان هنرپیشه جبران کنند. قاعدتا این قرارداد معیار سایر قراردادهای این هنرپیشه شده تا هزینه تولید فیلمها چند برابر بدین واسطه افزایش یافته و درنهایت محتوا فراموش شود.اما برخی از سینماداران هم شرط اکران فیلم را حضور فلان هنرپیشه به اصطلاح بفروش می دانند تا زمینه اکران اورژانسی فیلم را فراهم کنند که این رویه نیز باعث می شود تا تهیه کنندگان هم برخی این هنرپیشه ها را به منظور افزایش تضمین اکران فیلم، آنهم به هر قیمت برای بازی در فیلم خود دعوت کنند و رقم مذکور را  به شیوه های دیگر جبران کنند.شاید خیلی غیر واقع نباشد که هنرپیشه در سینمای ایران یکی از تعیین کننده ترین افراد در محتوا، اکران، سرمایه و …باشد.در همین زمینه بایستی عنوان کرد که همیشه هنرپیشه ها خود را متعلق به مردم می دانند و مدعی می شوند که برای مردم کار می کنند بنابراین جای این سئوال مطرح است که آیا این افراد حاضرند در یک فیلم فرهنگی تاثیر گذار، رقمی پایین تر از رقم عرف خود بگیرند!؟هرچند کارنامه برخی هنرپیشه های سینمای ایران همچون پرویز پرستویی، نشان از آن دارد که آنها خارج از قاعده مذکور هستند و به هرقیمتی حاضر به بازی در هر فیلمی نیستند و برای هر فیلمی هم دندان گرد نیستند.  گاه افزایش رقم دستمزد هنرپیشه ها خارج از پرده سینما اتفاق می افتد و این بار مدیران و تهیه کنندگان تلویزیونی برای افزایش مخاطب سریال، حاضرند دستمزد چند صد میلیونی به این هنرپیشه ها بدهند که حتی در چند قسمت محدود یک سریال حضورپیدا کنند!کما اینکه گاه برخی از این هنرپیشه ها برای حضور در برنامه های زنده تلویزیونی، برای چند دقیقه حضور چند ده میلیون تومان، طلب می کنند و تلویزیون هم در این زمینه هیچ مشکلی ندارد و ظاهرا با کمال میل هم این هزینه ها را پرداخت می کنند!نگاه به برخی دستمزدها قابل توجه است:محمدرضا گلزار برای بازی در یک فیلم سینمایی طلب دستمزد یک میلیاردی می‌کند، یکی از بازیگران مطرح سینما دستمزد خود برای بازی در یک سریال تلویزیونی را ماهیانه 30 میلیون تومان اعلام می‌کند. فریبرز عرب‌نیا دستمزد خود برای 5 سال کار در مختارنامه را 600 میلیون تومان اعلام می کند، دستمزد هدیه تهرانی برای بازی در فیلم سینمایی “هفت دقیقه تا پاییز” 150 میلیون تومان اعلام می‌شود و ….تقریبا می‌توان گفت که کمتر هنر پیشه‌ای را می توان پیدا کرد که دستمزدش کمتر از 40-50 میلیون تومان برای یک ماه کار باشد! و ظاهرا اداره مالیاتی، مجامع صنفی مرتبط و ….ظاهرا نقشی در کنترل این دستمزدها ندارند!اظهار نظر برخی هنرمندان درباره رقم دستمزدها نیزخالی از لطف نیست:سعید راد معتقد است: بازیگری یک حرفه جدی و کامل است بنگاه خیریه نیست که کسی بخواهد بازیگر را به فقر یا درآمد پایین مجبور کند. ما قواعد بازیگری را فراموش کرده‌ایم و با این وضع هویت سینمای ما رو به نابودی خواهد رفت.پانته آ بهرام در این زمینه می‌گوید: در حرفه بازیگری پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی هست که از بیرون دیده نمی‌شود و گاهی نادیده گرفته می‌شود. برداشت عمومی این است که بازیگری یعنی توانایی خندیدن و گریستن در هر زمان و مکانی. اما روی انرژی و جانی که برای در آوردن نقش خرج می‌کند نمی‌توان قیمت گذاشت.وی ادامه می‌دهد: کسانی که داعیه ثروت گریزی و تجمل گریزی دارند چرا فقط به بازیگرها پیله می‌کنند؟ کسی می‌تواند از یک آدم تازه به دوران رسیده بپرسد که چگونه ظرف دو سال از زیر خط فقر به بالای همه خطوط ثروت رسیده‌اند؟ فقط بازیگرها هستند که همه اجازه دارند در زندگی خصوصی‌شان سرک بکشند ودرباره رقم دستمزدشان اظهار نظر کنند؟ آیا دولت می‌تواند بازرگان‌ها ومغازه‌دارها را مجبور کند از حد مشخصی بیشتر در آمد نداشته باشند؟

بنابر اعلام یک مقام اوکراینی، تهران برای خرید 78 هواپیمای مسافربری نسل جدید آنتونوف مدل AN-۱۴۸ و ساخت 60 فروند آن در ایران با کی یف به توافق رسیده و قرارداد اولیه امضا کرده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یک مقام ارشد شرکت هواپیمایی اوکراین گفت: تهران و کی یف بر آن هستند تا برای ساخت 78 آنتونوف 148 همکاری کنند.”دیمیتری کیوا” رئیس دفاتر شرکت هوایی آنتونوف در سخنانی در نمایشگاه هوایی پاریس ابراز امیدواری کرد که تمامی هواپیماهای مذکور تا پایان سال 2011 تولید شوند.وی گفت که آنتونوف و شرکت صنعتی هواپیماسازی ایران قرار دادی را برای تولید این هواپیماها که قادر به حمل 52 مسافر است، امضا کرده اند.کیوا افزود: آنتونوف جت های دو موتوره توربین دار متوسط را با هزینه ای بین 18 تا 22 میلیون دلار تولید می کند.در عین حال خبرگزاری اینترفکس اعلام کرد که شرکت آنتونوف برای ساخت ۶۰ هواپیمای دیگر از همین مدل در داخل ایران با صنایع هواپیمایی جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد.این خبرگزاری همچنین به نقل از دیمیتریو کیوا مدیر شرکت هواپیماسازی آنتونوف ارزش این قرارداد را چندین میلیارد دلار ذکر کرده است.

معاون بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: واردات میوه و محصولات کشاورزی از امسال با نظر و هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل شامگاه یکشنبه در حاشیه میز کشوری افغانستان در گفتگو با خبرنگاران افزود: امسال در حوزه کشاورزی و واردات میوه و محصولات این بخش به صورت متفاوت از شرایط سال گذشته عمل می شود.وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس ماده 16 بهره وری محصولات کشاورزی نظر خود را در بحث واردات انواعی از محصولات کشاورزی اعلام کرده است.صافدل افزود: بر اساس اعلام نظر 190ردیفی وزارت جهاد کشاورزی در بخشی از محصولات ثبت سفارش انجام نمی شود و در قسمتی دیگر از محصولات تعیین شده موکول به صدور مجوز واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی است و بخشی هم از طریق تغییرات تعرفه ای این اعمال مدیریت انجام می شود.وی بیان کرد: ما آمادگی داریم در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی واردات تعداد بیشتری از محصولات را موکول به اخذ مجوز کند، همکاری کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حفظ نظام ارزی کشور و ایجاد ثبات در بازار به عنوان سیاست جدید دولت در مباحث ارزی خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی از حفظ نظام ارزی کشور و ایجاد ثبات در بازار به عنوان سیاست جدید دولت در مباحث ارزی خبر داد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت گفت: جمع بندی امروز شورای رقابت این بود که تلاش بانک مرکزی در جهت حفظ نظام ارزی و ایجاد ثبات ارز در بازار باید تقویت شود.

طرح سئوال از رئیس جمهور روز یکشنبه با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.به گزارش مهر، علی مطهری نماینده تهران از طراحان اصلی سئوال از رئیس جمهور که از مدتها پیش این طرح را پیگیری می کند روز یکشنبه (دیروز) این طرح را با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد.این طرح زمانی به هیئت رئیسه تقدیم شد که محمد رضا باهنر ریاست جلسه علنی مجلس را در روز یکشنبه عهده دار بود.مهمترین محورهای این طرح تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور است.علی مطهری که مدتهاست پیگیر ارائه این طرح به هیئت رئیسه مجلس است پیش از این علت به تعویق انداختن ارائه آن را جلوگیری از به هم زدن آرامش در کشور عنوان کرده بود و تاکید داشت این طرح در شرایط مناسب پیگیری خواهد شد.طبق اصل 88 قانون اساسی “در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی”.در ماده 196 آیین نامه داخلی مجلس نیز می خوانیم : “براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسى، درصورتى که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را به‏طور صریح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصى ارجاع مى‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤال‏کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.‎‎‎پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضاء نموده‏اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براى رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار مى‏گیرد.”بر اساس ماده 197 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز” رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سئوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سئوال پاسخ گوید مگر با عذر موجه و با تشخیص مجلس، مدت طرح سئوال از طرف نماینده منتخب سوال کنندگان حداکثر 15 دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود”